محمدعلی سنجیده - روزنامه اطلاعات| دولت از یکسو به دنبال حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است و از سوی دیگر مجوز واردات این اقلام را  بدون انتقال ارز صادر کرده که معنای آن بالارفتن شدید قیمت موادغذایی در ماه‌های پیش روست.

منابع حاصل از گرانی سوخت و تعیین نرخ سوم بنزین نیز اگرچه وعده داده شده است که صرفاً برای کمک به یارانه الکترونیکی و حمایت از اقشار آسیب پذیر تخصیص خواهد یافت، ولی مجموع این درآمد برای خنثی کردن گرانی های حاصل از رشد نرخ تورم ، افزایش نرخ ارز و غلیان تورم انتظاری در جامعه کافی نیست.

با چنین چشم‌اندازی به آخرین فصل سال ۱۴۰۴ و زمان آغاز مذاکرات مزدی در شورای عالی کار نزدیک می‌شویم؛ جلساتی که با وجود تأکید صریح قانون برای ارزیابی تغییرات قدرت خرید کارگران همزمان با رشد نرخ تورم،   از ابتدای امسال تاکنون به تعویق افتاده است.

اینک میزان حداقل حقوقی که اسفند پارسال از سوی شورای عالی کار برای کارگران تعیین شد، با حداقل هزینه معیشت ماهانه یک خانوار ۳ نفره ۲۰ میلیون تومان فاصله دارد و فشار به سفره کارگران به بالاترین حد خود رسیده است.  

مطابق آخرین مصوبه مزدی شورای عالی کار حداقل حقوق یک کارگر در ماه حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و با احتساب تمام اضافات حدود ۱۴میلیون تومان تعیین شده است که البته شمار زیادی از کارفرمایان حتی در برابر پرداخت این حقوقِ حداقلی به کارگران خود مقاومت می‌کنند. با این وجود از ابتدای امسال که این دستمزد تعیین شده تا امروز حداقلِ هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳ نفره کارگری از ۱۶ میلیون تومان به بیش از ۳۶ میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی در شرایط فعلی درآمد ماهانه یک کارگر حدود ۲۲ میلیون تومان از حداقل نیاز معیشتی خانوار او کمتر است.

مذاکرات مزدی پیش رو که هنوز معلوم نیست از چه زمانی آغاز خواهد شد، در بهترین شرایط ممکن است نرخ حداقل دستمزد کارگران را   مطابق با نرخ تورم حدود ۴۵ درصد افزایش دهد، ولی دستمزد فعلی  کارگران با هزینه ماهانه معیشت خانواده آنان ۲۱۰ درصد فاصله دارد. بدتر اینکه دولت برای افزایش دستمزد کارکنان خود در سال آینده فقط ۲۰‌درصد رشد درنظر گرفته و هیچ بعید نیست سایر گروه های کارفرمایی نیز از همین مدل دولت برای افزایش دستمزدها  تبعیت کنند.

البته انصافاً برای هیچ کارفرمایی در شرایط فعلی اقتصاد کشور افزایش ۲۱۰ درصدی دستمزدها مقدور نیست و حتی همان ۴۵ درصد مفروض هم ممکن است باعث تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی شود.

اینجاست که جامعه کارگری فارغ از دغدغه تأمین معاش خانواده، باید نگران حفظ اشتغال خود باشد. یعنی شرایط اقتصادی به حدی دشوار است که رابطه حقوقی متعادل میان کارفرمایان و کارگران را به خطر انداخته و به مرز خاتمه همکاری رسانده است.

در این شرایط به نظر می‌رسد  دولت در تدوین سیاست‌های اقتصادی و به ویژه لایحه بودجه سال آینده، باید به رفع ناترازی روابط مزدی میان جامعه کارفرمایی و کارگری توجه داشته‌باشد. با ادامه رشد نرخ تورم و افزایش قیمت ارز در ماه‌های پیش رو، حیاتِ اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی به خطر می‌افتد و هرگونه فشار بیشتر به قدرت خرید خانوار کارگری می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی برای کشور به همراه داشته باشد.